في إطار الإعداد لتشكيل تنسيقية قطاع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، عقد العاملون في الإذاعة المغربية جمعا عاما من أجل تشكيل اللجنة النقابية. وذكر بلاغ صادر عن الجمع أنه، بعد سنوات من التألق والعطاء، تعيش الإذاعة المغربية مرحلة السنوات العجاف، إثر تراجع مكانتها، بسبب العديد من الأخطاء القاتلة التي ارتُكِبت مع تحول الإذاعة والتلفزة المغربية إلى شركة وطنية. وقد لخصت التنسيقية في بلاغها هذه المشاكل في إبعاد ملف الإذاعة المغربية من دائرة اهتمام إدارة «دار البريهي»، وهو ما يفسر غياب مدير عام للإذاعة حتى اليوم واستمرار العمل بهيكلة متجاوَزة وثبت إفلاسها. وانتقدت التنسيقية إسناد المسؤولية إلى بعض العناصر، التي وصفها البلاغ ب«غير المؤهَّلة» للحفاظ على مكانة الإذاعة المغربية وتعزيز رصيدها المهنيّ المشرف، عناصر منشغلة بتحقيق مكاسبَ شخصيةٍ. كما انتقد المجتمعون إبعاد العديد من العناصر المشهود لها بالكفاءة والنضج المهني من تحمُّل أي مسؤولية، مما جعل الإذاعة المغربية تعيش حالة من التّسيُّب والتراجع، تتجلى في انعدام أي رؤية أو إستراتيجية أو حتى مخطط مهني واضح بأهداف محددة وواضحة، من أجل الرّقي بالمنتوج الإذاعي وإعادة الاعتبار إلى الإذاعة وإلى دورها الريادي ووصول بعض المسؤولين، الذين فشلوا في مهامهم، إلى أدنى دراجات العطاء والمردودية. كما عبّر الإذاعيون عن استيائهم من سيادة منطق تهميش وإقصاء الكفاءات والمخالفين في الرأي من العمل وحرمانهم حتى من بعض حقوقهم. وعبروا عن استيائهم مما وصفوه ب»غياب الشفافية وانعدام تكافؤ الفرص بين الصحافيين ونهج سياسة «فرّق تسُد» من طرف بعض المسؤولين، فضلا على «الانتقام» من الصحافيين الجادّين والملتزمين، عبر حرمانهم من التعويضات. ورغم الصحافيين يُعبّرون، في كل مناسبة، عن رفضهم بعضَ المسؤولين الفاشلين، فإن الإدارة تستمر في تشبثها بهم، دون نسيان التأكيد على انفراد بعض المسؤولين باتخاذ كل القرارات، بما في ذلك تلك التي تهُمّ الأمور المهنية، رغم ارتفاع الأصوات المطالبة برحيلهم، لكونهم يتحملون جزءا من المسؤولية في ما ألت إليه الأمور من سوء. وقد تم الاتفاق، في الجمع العام، على بداية خوض ما وصفوه ب»المعركة النضالية المتواصلة»،على أن تكون البداية بالتوقف عن العمل لمدة ساعة واحدة ابتدء من الخميس المقبل (ما بين الساعة ال11 وال12) مع حمل الشارة وترديد الشعارات داخل المقرات، على أن يلي هذه الحركة الاحتجاجية توقف عن العمل لمدة ساعتين خلال الأسبوع، وأن يخوضوا إضرابا عن العمل لمدة يوم كامل بداية من شهر أكتوبر. وقرر المجتمعون توجيه مذكرة للفرق البرلمانية والأحزاب السياسية وعقد لقاءات معها من أجل إثارة الانتباه إلى وضعية الإذاعة المغربية والعاملين فيها وإلى ما يطالهم من تهميش وإقصاء وإجهاز على مكتسباتهم وتحقير لدورهم وتبخيس لجهودهم وتضحياتهم. كما قرر المجتمعون «القيام بتحركات موازية، من قبيل مقاطعة ندوة التحرير اليومية والتغطيات الإخبارية». وطالبوا بفتح حوار جدي حول ملفهم المطلبي ،الذي سبق أن عرضوه عدة مرات ل«إنصاف مؤسسة عريقة مثل الإذاعة المغربية وإعطائها المكانة التي تستحقها وإعطاء العاملين فيها حقوقهم كاملة».
