قالت الشبكة المغربية لدفاع عن الحق في الصحة أن 70% من المستشفيات ال144 في المملكة لا تتوافق والمعايير الدولية: وأشار تقرير حديث أعدته الشبكة إلى فشل مخطط طب الطوارئ والمستعجلات، ذلك أن أقسام المستعجلات بالمستشفيات العمومية ال144 والمراكز الجماعية الخمسة تعرف أزمة حقيقية، وهي الأقسام التي تعرف اليوم وفيات بالجملة نتيجة غياب الموارد البشرية والأدوية والمستلزمات الطبية الاستعجالية والإهمال. ونبه التقرير إلى أن القطاع الصحي يواجه تحديات كبيرة أبرزها ارتفاع الوفيات ومعدلات الإعاقة والمتغيرات الديمغرافية وارتفاع نسبة الشباب وكبار السن والتحول النمطي للأمراض وارتفاع حجم الانتظارات، أمام غياب التغطية الصحية الشاملة وفشل نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود. الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة أوصت بتنفيذ إجراءات مستعجلة تتعلق بالزيادة في الميزانية المخصصة لتمويل القطاع الصحي بنسبة 2 في المائة كل سنة، لتصل إلى 12 في المائة سنة 2021، وتمويل نظام المساعدة الطبية عبر صندوق خاص بغلاف مالي يقدر ب4 مليارات درهم تصرف للمستشفيات العمومية، وتوظيف 10 آلاف إطار كل سنة ما بين أطباء وممرضين وقابلات وتقني صحي ومساعدات، وتوفير بيئة عمل لائقة للعاملين في قطاع الصحة. وخلص التقرير إلى أن تنزيل الاستراتيجية الوطنية للصحة، على اعتبار أنها كانت بعيدة كل البعد عن الانتظارات والحاجيات الملحة والضرورية المعبر عنها من طرف السكان.