معطيات صادمة تلك التي كشف عنها تقرير أعدته الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، مبرزا أن 70 في المائة من المستشفيات العمومية ال144 لم تعد تتوفر فيها الشروط والمعايير الدولية للاستشفاء. وأشات الشبكة إلى فشل مخطط طب الطوارئ والمستعجلات، ذلك أن أقسام المستعجلات بالمستشفيات العمومية ال144 والمراكز الجماعية الخمسة تعرف أزمة حقيقية، "وهي الأقسام التي تعرف اليوم وفيات بالجملة نتيجة غياب الموارد البشرية والأدوية والمستلزمات الطبية الاستعجالية والإهمال"، حسب التقرير. وانتقدت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة تنزيل الاستراتيجية الوطنية للصحة، على اعتبار أنها كانت بعيدة كل البعد عن الانتظارات والحاجيات الملحة والضرورية المعبر عنها من طرف السكان. وحذر التقرير من أن القطاع الصحي يواجه تحديات كبيرة وأحيانا "خطيرة"، ولعل أبرزها ارتفاع الوفيات ومعدلات الإعاقة والمتغيرات الديمغرافية وارتفاع نسبة الشباب وكبار السن والتحول النمطي للأمراض وارتفاع حجم الانتظارات، أمام غياب التغطية الصحية الشاملة وفشل نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود.