تابعت « فبراير. كوم »، صباح اليوم الثلاثاء، أطوار جلسة محاكمة معتقلي حراك الريف بالحسيمة، بحيث أكد دفاع المتهمين أن مؤازرتهم لهؤلاء نابعة من دفاعهم عن الحق والوقوف ضد المحاكمات ذات الطابع السياسي، مشيرين أن الغاية من تقديم عدد من نشطاء الريف أمام المحكمة هو إخماد الحراك الشعبي بالحسيمة الذي يطالب بمطالب اقتصادية واجتماعية، وفق تعبيرهم. وكشف ممثلي هيأة الدقاع عن معتقلي الحسيمة أن منطقة الريف تشهد مسيرات ووقفات احتجاجية سلمية من أجل العدالة الإجتماعية والكرامة والصحة، مسجلين في نفس الوقت أن هناك « إعتقالات عشوائية » همت مجموعة من الشباب الذين لا علاقة لهم بالتظاهرات. وأكد محامو معتقلي الريف على دور القضاء في احترام القانون وضمان الحريات والحقوق في ظل الإحتقان الإجتماعي والشعبي الذي تشهده مناطق الريف منذ حوالي سبعة أشهر، داعين إلى تمتيع موكليهم بالسراح المؤقت. وشهدت جلسة المحاكمة أيضا استماع القاضي بحضور المحامين إلى شهادات أحد معتقلي الحراك الذي ادعى تعرضه للتعذيب أثناء إيقافه والتحقيق مه داخل الكوميسارية. وفي السياق ذاته، أوضح المحامي عبد الصادق البوشتاوي أن المغرب صادق على مجموعة من الإتفاقيات الدولية لمناهضة التعذيب أثناء ايقافهم وأثناء الحراسة النظرية، مشيرا أن هذا الأمر لم يمنع من تعرض عدد من الموقوفين للتعذيب بحسب الشهادات التي أدلوا بها بهذا الشأن أثناء جلسة محاكمتهم. من جانبه، عبر النقيب البكاوي عن ذهوله من الخطاب الرسمي للدولة والواقع الذي نعيشه في هذه القضية المعروضة على القضاء، مؤكدا أنه إذا لم تكن هناك محاكمة عادلة سنلتجأ إلى المنتظم الدولي من أجل عرض الخروقات التي شابت وتشوب القضية فلا يمكن أن نتصور أشخاص تعرضوا للتعذيب بكل أنواعه ولم تتخذ النيابة العامة الازم لفتح تحقيق في الموضوع، بحسب قوله.