أوضح وزير العدل والحريات المصطفى الرميد، خلال جوابه في مجلس النواب المنعقد الآن، أن الوزارة قامت بوضع قانون عن العنف، ضد النساء، تم انجازه بين وزارة الأسرة والتضامن ووزارة العدل، وعرض على الحكومة، وتبين أنه يستحق مزيدا من التشاور بين الأطراف الحكومية، ومنهم من اعترض عليه. أما عن تزويج القاصرات وقانون اغتصاب الفتيات والمسنات، قال الرميد جوابا على البرلمانية حسناء أبو زيد عن حزب الإتحاد الإشتراكي، "تتحدثون عن العنف ضد المرأة، وكأنه وجد ذات فجر مع هذه الحكومة، العنف كان منذ أن كنتم داخل الحكومة، فلماذا لم تصادقوا على مشروع القانون المناهض له، خصوصا وأن وزير العدل أنذاك عبد الواحد الراضي، كان ينتمي لحزبكم".