أحالت الشرطة القضائية بمفوضية واد زم، الثلاثاء الماضي، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة شابا من مواليد 1993 بتهم التغرير بقاصر والنصب والابتزاز عن طريق تصوير أشرطة جنسية، والتهديد بنشر التسجيلات على موقع "يوتوب" ويتحدر الضحايا من السويد والعراق والكويت والإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن. وحسب ما تورده يومية "الصباح" في عددها ليومي السبت والأحد 10 و11 ماي، فإن مصدرا مطلعا على الملف أفاد أن الصدفة قادت عناصر الشرطة بمفوضية وادي زم إلى إيقاف الظنين قصد التحقق من هوية وثائق دراجته الفارهة، وبعد حجز هاتفه المحمول من النوع الجيد، عثرت الضابطة القضائية على رسائل نصية يطالب فيها الموقوف شخصيات من الدول المذكورة بإرساله مبالغ مالية، مقابل عدم نشر الفيديوهات على مواقع "يوتوب".
واورد المصدر ذاته أنه اثناء محاصرة الموقوف بأسئلة حول مصدر الأموال التي جناها، اعترف أنه ينصب عن طريق مواقع الدردشة، وينتحل صفة فتاة تقوم بإغراء الخليجيين بخدمات جنسية عن طريق تعبئة فيديوهات من الشبكة العنكبوتية تظهر فيها الفتاة الافتراضية، وبعدها يقوم بتصويرهم، وهم يمارسون العادة السرية، ويقومون بحركات جنسية.