رحبت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ البرازيلي، مساء أمس الاثنين، باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في شهر أبريل الماضي، للقرار 2351 حول الصحراء المغربية، والذي يدعو بلدان الجوار، وخاصة الجزائر، للتعاون بشكل كامل من أجل التوصل إلى حل سلمي لهذا النزاع الاقليمي. وخلال مداخلة له في افتتاح جلسة عمومية حول مزايا الانفتاح الاقتصادي للبرازيل على العالم، تلا رئيس اللجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، فرناندو كولور دي ميلو، بيانا يبرز وجاهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي، ويعرب عن الدعم إزاء الجهود « الجادة وذات المصداقية » التي يقوم بها المغرب من أجل التوصل إلى حل سلمي عادل ودائم ومتفاوض بشأنه ومقبول من أطراف النزاع. وأبرز رئيس اللجنة القطاعية أن قرار الأممالمتحدة أعرب عن تأييده للجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب وجدد التأكيد على تفوق المبادرة المغربية التي تروم منح حكم ذاتي موسع لجهة الصحراء في إطار السيادة الوطنية و الوحدة الترابية للملكة. وبعد التذكير بالنقاط الرئيسية لهذا القرار الأممي الذي يدعو إلى « استبعاد كل ما هو غير قابل للتطبيق وغير واقعي » لإيجاد تسوية « تستند إلى معايير الواقعية وروح التوافق »، أكد عضو مجلس الشيوخ على الطابع المتجاوز لخيار الاستفتاء الذي لم تتم الاشارة إليه نهائيا في قرار الاممالمتحدة. وتابع بالقول إن القرار الأممي لم يتطرق مطلقا لخيار الاستفتاء، مبرزا أن هذا القرار شدد على البعد الإقليمي للنزاع، ودعا دول الجوار، وخاصة الجزائر، إلى التعاون الكامل وبشكل وثيق مع الأممالمتحدة والانخراط بشكل أكبر من أجل إنهاء المأزق والتقدم نحو تسوية سياسية. وأضاف أن القرار الأممي أبرز اعتراف مجلس الأمن الدولي بالخطوات التي اتخذها المغرب لتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة، وكذا بعمل اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في كل من العيون والداخلة. وسجل السيد كولور أن قرار مجلس الأمن يسلط الضوء على السياق الجيو-سياسي للمنطقة، والذي تطبعه المخاطر الأمنية التي تحدث في منطقة حساسة للغاية وتحت نفوذ متزايد للجماعات الإرهابية وتهريب المخدرات. وتميزت هذه الجلسة العامة للجنة القطاعية بمجلس الشيوخ البرازيلي، بحضور رئيسة لجنة العلاقات الخارجية والدفاع الوطني في مجلس النواب، برونا فورلان، وبرلمانيين من مجلسي النواب والشيوخ ودبلوماسيين من بينهم سفير المغرب بالبرازيل، السيد نبيل الدغوغي.
