وجهت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط مساء الخميس 18 ماي 2017 ضربة موجعة للمتورطين في فاجعة مخيم «إكديم إزيك» لسنة 2010، والتي خلفت 11 قتيلا من قوات الأمن العمومي وأزيد من 70 جريحا، حيث لو كان المتهمون المعتقلون على ذمة هذه النازلة حاضرين في الجلسة، بعدما أعلنوا انسحابهم من المحاكمة، لأصيبوا بصعقات وإغماءات من خلال كشف ممثل الحق العام، خالد الكردودي، وسائل مادية ملموسة تورط مجموعة من الأظناء، وذلك في إطار الإدلاء بوسائل الاثبات، التي كان قد طالب بحفظ حقه ببسطها في الوقت المناسب أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف، التي تنظر في هذه النازلة منذ 26 دجنبر 2016 وواصلت النظر فيها طيلة هذا الأسبوع بعد إعلان المتهمين انسحابهم رفقة دفاعهم في جلسة الثلاثاء 16 ماي الجاري. وهكذا كشف ممثل النيابة العامة بالوثائق والمستندات واعتماداً على التقاط المكالمات الهاتفية المجراة بأمر من السلطات القضائية بالعيون عن تنفيذ عدد من المتهمين تعليمات اعطيت بالجزائر وتندوف لزعزعة استقرار المغرب من خلال إنشاء مخيم إكديم إزيك، حيث أدلى بلائحة تواريخ سفر متهمين إلى الجزائر في مرات متعددة، من بينها سفر إلى الجزائر تحت يافطة ندوة حول «حق الشعوب». وتم التخطيط في الجزائر لإنشاء مخيم إبان اجتماعات مع مسؤولي هذا البلد، وعناصر من قيادة البوليساريو، إذ تم تقسيم الأدوار فيما بينهم لزعزعة الاستقرار بالأقاليم الجنوبية، ووفرت لذلك كل الوسائل والسبل، بدءاً من تأطير هذه العملية تحت مسؤولية المسميين سيدي محمد لخليل وعمر بولسان، وذلك تحت إشراف من يقلب الأمين العام للبوليساريو، واختيار المتهم النعمة الأصفاري لقيادة «الفيلق» على أرض الميدان، حيث تم حشد أزيد من 70 شخصا وكراء السيارات للتجييش والدعوة لإقامة المخيم، مرورا بإعطاء التعليمات برفض كل حل تقترحه السلطات المغربية وإفشال لجن الحوار، والعمل على إحكام القبضة على المخيم، وتسخير كل الوسائل بما في ذلك استعمال العنف. وأكد ممثل النيابة العامة خالد الكردودي ان المتهم النعمة الأصفاري كان على اتصالات مباشرة بقيادة البوليساريو بعد الاجتماع في الجزائر، وذلك استناداً إلى المكالمات الهاتفية التي تم التقاطها بناء على أمر صادر أولا عن الوكيل العام باستئنافية العيون، ثم الأمر الصادر عن الرئيس الأول لهذه المحكمة، حيث كشف تفريغ المكالمات عن اتصالات مثلا بين المتهم النعمة الأصفاري عبر خطوط تم سردها وتسجيل أرقامها بمحضر جلسة هذه المحاكمة وكل من المسميين سيدي ومحمد لخليل وعمر بولسان، والتي تتمحور حول إعطاء الانطلاقة لما تم الاتفاق عليه في الجزائر و «التمسك بالمواقف النضالية»، و«مواجهة العدو» و«تصعيد سقف المطالب» فضلا عن مطالبة عنصر البوليساريو الأخير المتهم النعمة الاتصال بالمتهم بوريال لإفادته بالتعليمات التي أعطاها له كرؤوس أقلام. وأوضح ممثل الحق العام بشأن بسط وسائل الاثبات الأولية الموجودة لديه، ان المكالمة الهاتفية تكشف عن عبارات واضحة من قبيل: «إما يقتلونا، أو نقتلوهم»، و«نتغداو بهم قبل ما يتعشاو بنا»، و«سلاحنا بين أيدينا نستعمله وفق لحظاتنا»، و«سنخرج لهم أسلحة دمارنا الشامل». وأدلى ممثل النيابة العامة بالوثائق المعززة لمرافعته، والمتمثلة في محضرين بشأن تحركات الأظناء عبر المطارات، وتفريغ المكالمات الهاتفية، والوثائق المعززة لسلامة إجراءات المكالمات الهاتفية إثر توصل مصالح الأمن بمعلومات تهم جرائم تمس بأمن الدولة ومصالحها.