التحقيق في فضيحة « دونور » بتعليمات من الوكيل العام للملك

في سابقة تهدد بكشف الحجم الفساد المستشري في القطاع الرياضي بالمغرب، أصدر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئتاف بالدار البيضاء تعليماته للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمباشرة البحث والتحقيق في صفقة إصلاح مركب محمد الخامس، التي رصد لها مبلغ إجمالي يناهز 22 مليار سنتيم، بعد شكاية رسمية طالبت بالاستماع إلى كافة الأطراف التي أشرفت عليها، ومتابعة كل من ثبت تورطه في ما قد يشكل اختلالات مالية وقانونية.
المزيد من التفاصيل تجدونها في جريدة المساء ليومي السبت والأحد 13 و14 ماي 2017.