قرر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف بمراكش صباح اليوم الأربعاء، إغلاق الحدود في وجه زوجة البرلماني الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح، ووضعها تحت المراقبة القضائية على خلفية تفويت بقعة أرضية في ملكية شركة العمران، كانت مخصصة لمرفق عمومي قبل أن يقوم مقاول بالحصول عليها بقيمة 400 درهم للمتر المربع، وبيعها للقيادي الاستقلالي أبدوح، الذي سارع إلى تسجيل هذه البقعة باسم زوجته، كما قرر قاضي التحقيق إغلاق الحدود في وجه مستشارين جماعيين سابقين باسم حزب الاستقلال، هما عبد الرحيم الهواري والحسن أماردو، في قضية تبديد أموال عمومية في ملف كازينو السعيدي، وأضافت يومية المساء التي أوردت الخبر في عدد الخميس 14 يونيو الجاري، أن البقعة الأرضية التي تتابع على خلفيتها زوجة أبدوح كانت مخصصة لبناء مدرسة للموسيقى تابعة لوزارة الثقافة، لكن تقاعس الوزارة عن إنجاز المشروع، دفع شركة العمران إلى إعادة فتح باب السمسرة من جديد، وقد حصل المقاول على الصفقة بالقيمة المشار إليها سالفا، ثم باعها إلى عبد اللطيف أبدوح، قبل أن تصبح في ملكية زوجته ويقام عليها مشروع تجاري.