أدانت جمعية حقوق وعدالة من خلال بيان توصلت "فبراير.كوم" بنسخة منه استدعاء القاضي محمد الهيني قاضي في المحكمة الإدارية بالرباط للمثول أمام المجلس التأديبي. واعتبرت الجمعية الآنفة الذكر ذلك القرار، متناقضا مع أحكام الدستور الجديد، وقالت إنه من غير المعقول أن لا يمتع قاض بأبسط حقوق الدفاع المتمثلة في مؤازرة محاميه، مشيرة في الوقت نفسه أن تبليغه بمسطرة المتابعة شفويا يتعارض مع مقتضيات المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وانتهاكا واضحا للحقوق المدنية والسياسية التي تضمن استقلال السلطة القضائية