وجد الرميد نفسه محاصرا بسيل من الأسئلة حول ما بات يعرف بقضية «معتقلي الفايسبوك» الذين تمت متابعتهم بتهم الإشادة بالإهاب، حيث كشف عن حقائق مثيرة بشأن البلاغ المشترك مع وزارة الداخلية حينما كان وزيرا للعدل والحريات. وقالت «المساء» في عدد الجمعة أن الرميد وافق على البلاغ الذي تلاه عليه محمد حصاد، دون أن يعرف أن النيابة العامة ستعمل على تكييفه إلى تهم الإشادة بالإرهاب. وقال الرميد في جلسة مناقشة ميزانية وزارته بالبرلمان يوم الأربعاء، أنه مع متابعة المتهمين بقانون الصحافة والنشر وليس بالقانون الجنائي.