أمر نزار بركة وإدريس الأزمي بإجراء تحقيق لاستخراج النسخ الأصلية للوثائق التي نشرتها يومية أخبار اليوم في عدد الأربعاء من هذا الأسبوع، حول استفادة صلاح الدين مزوار من تعويضات مالية منحت له من طرف الخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة، واستفادة هذا الأخير أيضا من منحة صرفت له بقرار من مزوار، وقال مسؤول كبير بوزارة المالية لنفس اليومية في عدد الخميس:"إن تسرب وثائق التعويضات يلقي بضغط كبير على الحكومة الحالية لإخراج القانون التنظيمي لقانون المالية من أجل وقف مثل هذه الممارسات وتكريس الشفافية"، وقالت نفس اليومية إن قياديون في التجمع الوطني للأحرار رفضوا التعليق على الوثائق، وقال أحدهم مفضلا عدم الكشف عن اسمه"هذا استهداف للتجمع الوطني للأحرار"، مضيفا أن الحزب سيرد رسميا اليوم، الخميس، بعد اجتماع مكتبه التنفيذي"، فيما قال عبد العزيز أفتاتي القيادي في العدالة والتنمية لنفس اليومية أن ما نشر ليس سوى جزء بسيط من التعويضات التي كان يحصل عليها مزوار"، كما علق عبد الهادي خيرات البرلماني عن الاتحاد الاشتراكي قائلا:"التعويضات معمول بها في وزارة المالية منذ عهد الاستعمار"، مضيفا أن وزير المالية الوحيد الذي كان يرفض هذه التعويضات هو فتح الله ولعلو"، في الوقت الذي حذر فيه الخبير الاقتصادي إدريس بنعلي في تصريح لأخبار اليوم "أن الفضائح المالية أصبحت ممارسات عادية ويجري تطبيع المجتمع معها .. في كل مرة نسمع عن فضيحة مالية ولا نرى أي تحقيق".
