أوضح الحبيب بلكوش، رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطيَّة، أن من بين التحديات التي يعيشها المغرب على مستوى الأمن، هناك الجريمة الدولية المنظمة التي أصبحت في غير حاجة إلى تأكيد، فضلا عن تحديات الهجرة غير المنظمة، مبرزا أنه رغم الإجراءات المتخذة، فإنها تبقى تحديات جديدة بالنسبة للبلد، حيث أنه إذا كان هناك عولمة حقوق الإنسان، فإن هناك في المقابل عولمة مواجهة هذه الظواهر، التي تمس بالأمن على مستوى الجماعات وكذلك على الصعيد الدولي. وأضاف بلكوش فِي لقاءٍ نظم أمس الثلاثاء بوكالة "المغرب العربِي" للأنباء" أن ضمان الأمن حق من حقوق الإنسان، لأن التمتع بالحريات نفسه يقتضي توفر الأمن الداخلي للبلد "باش دور في الزناقي، وتخرج كيفما بغيتي وتنظم مظاهرة يتطلب اتخاذ إجراءات أمنية لتيسير التمتع بهذه الحقوق"، ولذلك لا يجب وضع الأمن في تعارض مع حقوق الإنسان، بل هو في جوهر دولة القانون وضمان حقوق الإنسان.
ولتوفير الحقوق والتمتع بالحريات، أشار بلكوش أنه يجب على الأمن، أن يكون خاضعا لضوابط من قبيل الاحتكام للقانون وللمؤسسات ولضوابط تحكم الممارسة، فالمؤسسات الأمنية رغم المجهودات التي بدلتها فإنها في حاجة إلى مزيد من التواصل والتفاعل مع مختلف مكونات المجتمع.