بعدما رفض المجلس الدستوري بداية شهر مارس الجاري، الطعن الذي تقدم به وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة، فؤاد العماري، ضد لائحة حزب العدالة والتنمية بالدائرة الانتخابية لعمالة طنجةأصيلة، اتخذ المجلس الدستوري قرارا مماثلا يوم الجمعة الماضية، يتعلق برفض الطعن الذي تقدم به وكيل حزب الجرار بدائرة إقليم فحص أنجرة، رضوان النوينو، ضد وكيلة لائحة المصباح عن نفس الدائرة، سعاد بولعايش. وجاء في قرار المجلس الدستوري، أنه بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 21 أكتوبر الماضي التي قدمها رضوان النوينو ، بصفته مرشحا فائزا في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية، فحص أنجرة، مطالبا بإلغاء انتخاب النائبة البرلمانية المنافسة، سعاد بولعيش الحجراوي، وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون، تبين أن المآخذ غير جديرة بالاعتبار، وغير مرتكزة على أساس صحيح. وعلل المجلس الدستوري قراره في هذا النزاع بين عضوي مجلس النواب، الفائزين بالمقعد البرلماني طبقا للمقتضيات القانونية الواردة في القانون 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ومختلف المراسيم والقوانين الأخرى المتعلقة بسير العمليات الانتخابية، بعدم وجود أدلة وحجج وإثباتاث كافية، لتجريد البرلمانية سعاد بولعايش، من مقعدها البرلماني.