اعتبر النائب البرلماني عن العدالة والتنمية عبد الله بووانو أن بعض النواب من الحركة الشعبية ضخموا الأمور على خلفية رفع نقطة نظام في وجه وزير الداخلية امحند العنصر الذي كان قد اتهم في وقت سابق وقوف بعض النواب من "البيجيدي" وراء التحريض على الاحتجاج على وزارة الداخلية في محاربتها للسكن العشوائي. وصرح بووانو ل"فبراير.كم" أن فريقه قدم سؤالا بكل مسؤولية على لسان النائبة ماء العينين، فرد عليها العنصر بكون "الاستثناءات يجب أن تكون في إطار القانون".
كما اعتبر بووانو أنه لا يمكن لحزبه أن يكون مدافعا عن البناء العشوائي بأي شكل من الإشكال، إلا إذا كان أحد نواب الحزب سيتوسط للسكان من أجل حل مشاكلهم.
ورفض بوانو أن يكون وراء نقطة النظام أي استهداف لوزير الداخلية وحزبه، كما أنه "لا علاقة للأمر بقضية العمال والولاة التي أثيرت مؤخرا" يضيف المتحدث.
وشدد بووانو على اعتبار العنصر عنصرا فاعلا في الحكومة، وأنه من واجب رئيس الفريق للحزبي أن يستفسره عن قصده بعبارة "بعض النواب يطالبون ببقاء سكان دور الصفيح في أماكنهم.." ، كما أنه ليس عيبا " أن يوضح العنصر من يقصد بكلامه تحديدا، وهذا دورنا كممثلين للأمة، ولا داعي أن يجعل بعض نواب الحركة الشعبية من الحبة قبة". يضيف بووانو.
وعلى صعيد آخر قال بووانو أن ملف الولاة والعمال لم يغلق بعد، وانه في تشاور دائم مع نواب فريقه، لكي يقدم تقريرا متكاملا به بعض التحفظات على بعض الأسماء ، كما اكد المتحدث أن تحفظات العدالة والتنمية لا تعني باي شكل من الاشكال قانونية التعيينات مادامت تمت بشكل متماه مع مقتضيات الدستور، بقدر ما يتحفظ نواب البيجيدي على بعض الأسماء بعينها سيقدم جولها تقرير شامل.