مليون مغربي يعملون بعقود موسمية

وصل عدد المغاربة، الذين يعملون بشكل موسمي أي مؤقت، خلال عام 2016 ما يقارب 960 ألف شخص، بما يمثل نسبة 9 في المائة من مجموع الطبقة العاملة في المغرب،حسب إحصاء أجرته المندوبية السامية للتخطيط.
ورغم انخفاضه عن الموسم السابق، 2015، الذي سجل نسبة قياسية، بلغت 9.4 في المائة، يبقى الرقم المسجل، خلال 2016، رقما مهما على اعتبار أن هؤلاء المشتغلين، الذين يقارب عددهم مليون شخص، محرمون من عدة حقوق، التي توفرها العقود المستمرة، خصوصا الاستقرار المهني.
وتلجأ الشركات المغربية إلى صيغة التشغيل المؤقت بهدف التملص من أي التزامات تجاه الأجراء، متجاوزة في كثير من الأحيان الضوابط القانونية التي تحكم هذا المجال.
وتستعين هذه الشركات بخدمات الوكالات الخاصة للتشغيل، التي قامت بالتوسط في تشغيل ما يقارب 90 ألف شخص، خلال عام 2016.
هذه الوكالات، وعلى الرغم من إلزامها من طرف مدونة الشغل بتقديم تفاصيل عمليات التشغيل، التي توسطت فيها، فإنها تمارس تعتيما مقصودا، إذ كشفت يومية "ليكونوميست" أن 7 فقط من أصل 55 وكالة مرخصة قدمت تقارير عن أنشطتها إلى السلطات الوصية، ما يستحيل معه تحديد نسبة عقود التشغيل الدائمة، التي وفرتها.