بلغ عدد المغاربة، الذين يشتغلون بشكل مؤقت، أو موسمي، خلال عام 2016 حوالي 960 ألف شخص، بما يمثل نسبة 9 في المائة من مجموع الطبقة الشغيلة في المغرب، بحسب أرقام المندوبية السامية للتخطيط. ورغم انخفاضه عن الموسم الأسبق، 2015، الذي سجل خلاله نسبة قياسية، بلغت 9.4 في المائة، يبقى الرقم المسجل، خلال 2016، رقما مهما على اعتبار أن هؤلاء المشتغلين، الذين يقاربون مليون شخص، محرمون من عدد الحقوق، التي توفرها العقود المستمرة، خصوصا الاستقرار المهني. وتلجأ الشركات المغربية إلى صيغة التشغيل المؤقت بهدف التهرب من أي التزامات تجاه الأجراء، متجاوزة في كثير من الأحيان الشروط القانونية الموضوعة في هذا الباب. وتيتعين هذه الشركات بخدمات الوكالات الخاصة للتشغيل، التي قامت بالتوسط في تشغيل ما يقارب 90 ألف شخص، خلال عام 2016. هذه الوكالات، وعلى الرغم من إلزامها من طرف مدونة الشغل بتقديم تفاصيل عمليات التشغيل، التي توسطت فيها، فإنها تمارس تعتيما مقصودا، إذ كشفت يومية "ليكونوميست" أن 7 فقط من أصل 55 وكالة مرخصة قدمت تقارير عن أنشطتها إلى السلطات الوصية، ما يستحيل معه تحديد نسبة عقود التشغيل الدائمة، التي وفرتها.