يتعلق الأمر بمجموعة من محتكري معبر "الكركرات" على الحدود المغربية الموريتانية، والذين أوقفوا شاحناتهم بالمعبر احتجاجا على قرارات المسؤول الجمركي عن المعبر بالتفتيش، في الوقت الذي كانت المنطقة ساحة احتجاجات لأرباب شاحنات أخرى يشتكون التمييز في التعامل مع أرباب الشاحنات الصغيرة والكبيرة. وكان المسؤول الجهوي قد أمر بتطبيق التصريح الإجباري وإخضاع جميع الشاحنات الصغيرة والكبيرة ل"السكانير" والفتتيش اليديوي عند الاقتصاء، ما أشعل احتجاجات مجموعة من أرباب الشاحنات الذين تعودوا أداء رسوم جزافية لا ترقى إلى حجم البضائع التي يدخلونها إلى البلاد. وجاء القرار ليحرمهم من "الريع الجمركي" الذي طالما استفادوا منه، إذ كانوا يدخلون يوميا شاحنات كبيرة محملة ببضائع صينية وتركية ويؤدون عنها رسوما جمركية تتراوح ما بين 50 و و60 درهما في الوقت الذي تصل هذه الرسوم إلى 120 ألف درهم. وأضافت "الصباح" التي أوردت هذا الخبر في عدد الجمعة 28 مارس، أن عددا من أصحاب الشاحنات رفضوا الإجراءات التفتيشية، بعد أن راج إمكانية تورط بعضهم في إدحال حبوب هلوسة ومواد تجميل منتهية الصلاحية وعقاقير خطيرة تستخدمها النساء في اكتساب الوزن، وسلع مختلفة تضر بالاقتصاد الوطني. وتزامنت الإجراءات مع التحريات التي يقوم بها الدرك الملكي حول شبكة لتهريب السيارات، بعد ضبط مواطنين سنغاليين يحاولون إدخال سيارتين للمرة الثانية في فترة وجيزة، بعد أن كانا أدخلا سيارتين أخريين قبلها، وتمكنا من الخروج عبر المعبر نفسه دون السيارتين!