6 أشهر من تعثر المشاورات الحكومية، يؤدي المغرب لحد الآن ضريبتها سياسيا واقتصاديا، خاصة وأن الأفق لازال ضبابيا، ورئيس الحكومة لم يبشر المغاربة بعد ولم يخبرهم بعد بأن الحكومة التي أفرزتها صناديق 7 أكتوبر سيعلن عنها قريبا. لعل من أبرز المشاكل التي بدأ يفرزها « البلوكاج » والمتعلقة بالضريبة الإقتصادية له، هو ما تعانيه المقاولات الصغرى والمتوسطة من تهديد بالإفلاس أو التصفية. وكشف هشام عبيل، رئيس اتحاد المقاولين الشباب لجهة الرباطسلاالقنيطرة، أن هناك مقاولات تأسست خلال السنة الماضية بناء على مجموعة من المعطيات الاقتصادية آنذاك واليوم تفاجأت بمعطيات جديدة أهمها تأخر البرامج الحكومية، علما أن جل المقاولات التي تشتغل في مجال الأشغال العامة مرتبط باستثمارات عمومية، وغياب هذه الأخيرة يؤثر بشكل سلبي على المقاولات الصغرى والمتوسطة لأن طرق تمويلها يتم عن طريق قروض، كما تعتمد على المناولة، وفي غياب مشاريع كبيرة فالسلسلة لا تتوقف إلا عند هذا النوع من المقاولات. وأضاف في اتصال مع فبراير.كوم، في السنة الماضية أنشأت حوالي 74 ألف مقاولة على الصعيد الوطني، أغلبها متمركز بجهة الدارالبيضاء وجهة الرباطسلاالقنيطرة، أزيد من 5000 منها أعلنت إما الإفلاس أو التصفية، منبها إلى أن الوضع سيكون أكثر خطورة خلال هذه السنة، في ظل تأخر الاستثمار العمومي، وعدم إخراج القانون المالي لهذه السنة. كما أوضح المتحدث أن الانعكاسات الاقتصادية ستأخذ بعدا اجتماعيا خطيرا، لأن إفلاس وتضرر المقاولات يعقبه تسريح عمال وعاملات ما يعني تقويض القوت اليومي لمئات الأسر وتعريضها للتشرد. كما أن نسبة الدين بالنسبة للمقاولات سترتفع أكثر، لأنها لا تجد ما يمكنها من تأدية ديونها، كما أنها ستواجه ارتفاعا في نسبة الفوائد، وبالتالي فجل هذه المقاولات إما سيتم إعلان إفلاسها من طرف أصحابها أو عن طريق البنوك التي ستطالب بحقوقها، وحتى المزودين اليوم يمارسون ضغطا كبيرا على المقاولات. وزاد المتحدث « هناك برامج كبيرة كنا نعول عليها لتكون دافعة لنا في المستقبل، خصوصا البرامج التي فيها ملايير من الدراهم، كانت ستحرك عجلة التنمية بشكل كبير، وستساهم في انعاش المقاولات، للأسف هذه الصناديق الآن متوقفة ولم تخرج إلى حيز الوجود »، وأضاف، مثلا صندوق العالم القروي فيه 50 مليار درهم، والأخيرة لها انعكاس إيجابي كبير على المقاولات الوطنية، لأن سوق الشغل سيكون كبيرا جدا، لكنها مجمدة.