لاشك أن فرائص القادة القطريين ترتعد مع قرب اجتماع اللجنة التنفيذية للإتحاد الدولي لكرة القدم يومي ثالث ورابع أبريل القادم بمدينة زيوريخ السويسرية، والتي ستجد على طاولتها ملفات شائكة، ليس أقلها الاتهامات المتلاحقة على ساسة الدوحة بارتكاب أكبر خديعة، والتورط في فضائح مالية للفوز بتنظيم كأس العالم لكرة القدم لسنة 2022 على أراضيها. وعلاوة على قضية الرشاوى التي فجرتها صحيفة " الدايلي تلغراف" والمخاوف من عزوف الجماهير، والتحذيرات من شن هجمات إرهابية أثناء أطوار المونديال، ناهيك عن حرارة الصيف المفرطة التي تشهدها المنطقة، انضافت إلى هاته العناصر شكايات اتحاد النقابات الدولي الموجهة إلى السلطات القطرية من ظروف العمل المزرية واللإنسانية التي يعمل في ظلها العمال الأجانب، وغالبيتهم من دول جنوب آسيا، لتشييد وتجهيز الملاعب الرياضية المقرر احتضانها لأطوار مباريات الملتقى الكروي العالمي. وأثار الاتحاد الدولي في بيان له الإنتباه إلى انعدام الشروط الوقائية والأمنية لضمان سلامة أولئك العمال في خرق سافر للمعايير الدولية لحقوق العمال، دون إغفال الحرارة المفرطة في فصل الصيف، مما أدى إلى وفاة العديد منهم، بمعدل موت عامل أجنبي كل يوم، وكان شهر يوليوز الماضي قد شهد وفاة 32 عاملا. ويبلغ عدد العمال المساهمين في تشييد تلك الأجهزة الرياضية أزيد من مليون شخص. وانتقد الإتحاد ما وصفه صمت الإتحاد الدولي لكرة القدم عن تلك التجاوزات، ملخصا احتجاجاته في القول بأنه "يجب على الفيفا ألا يسمح بإقامة المونديال على نظام قائم على العبودية الحديثة".