الرميد يوافق على إعادة فتح تحقيق قضائي حول اغتصاب معتقلين من السلفية الجهادية

أعطى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد موافقته الأولية من أجل إعادة فتح تحقيق قضائي حول مزاعم معتقلين من السلفية الجهادية بتعرضهم للاغتصاب بسجن تولال بمكناس، حسب ما ذكر عبد العالي حامي الدين، رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، والذي أكد أن وزير العدل أوضح بأنه ليس لديه مانع في إعادة فتح التحقيق.
لكن، هناك صعوبات تتعلق بغياب الأدلة حول الواقعة بعد مرور أكثر من ثمانية أشهر، وكشف حامي الذين كما جاء في يومية "المساء" في عدد 4 يونيو الجاري، أنه التقى يوم الجمعة الماضي، حفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون، بتكليف من رئيس الحكومة، بناء على طلب سابق تقدم به المنتدى حول أوضاع المعتقلين المضربين عن الطعام، وأوضح حامي الذين في تصريح لنفس اليومية، أنه قدم إلى بنهاشم في نفس اللقاء، مجموعة من الملفات التي تتضمن مطالب المضربين عن الطعام، وأن بنهاشم استجاب لبعض المطالب وطلب دراسة أخرى، كما وافق على زيارة المعتقل عادل الفرداوي، الذي يوجد بالسجن الفلاحي بسطات، من أجل الاطلاع على حقيقة وضعه الصحي بعد إضرابه عن الطعام، موضحا أنه انتقل على الفور رفقة طبيب من المندوبية في اتجاه السجن المذكور من أجل لقاء الفرداوي.