، حيث نددت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب بالتصريحات المستفزة للشيخ الفيزازي في بلاغ لها. واستنكرت الجبهة وادانت التصريحات المتطرفة والإرهابية التي تكفر الاشخاص والهيئات والجمعيات التي انتقدت طريقة تعامل المجلسين الجماعيين للرباط وسلا مع الفياضات، بحيث تم نعتهم بالشياطين والخارجين عن « الجماعة » والشاقين عصا الطاعة ومدبري الفتن في خطبة الجمعة. ونبهت الجبة لى خطورة استغلال المسجد لتمرير رسائل سياسية متطرفة تكفر المجتمع وتحرض على الاشخاص والجماعات وتنتهك الحقوق الدستورية في الراي و التعبير والمطالبة بالحكامة الجيدة للمرافق العمومية الجماعية سلوك مجرم ومدان لان الخيار الديمقراطي للدولة والمكتسبات في مجال الحقوق والحريات لا تشملهما اي مراجعة وأوصت الجبهة تبعا لذلك الجهات المختصة بما يلي: أولا:نحمل وزارة وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية المسؤولية عن هذه الفضيحة الاخلاقية والعلمية والدينية بل والحقوقية وندعوها إلى إعمال مبدأي المسؤولية والمحاسبة من خلال اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة في حقه بعد إجراء الأبحاث بشان خلفياته ودواعيه ونتائجه ومن يقف وراءه بشكل يضمن عدم تكراره . ثانيا: نحمل وزارة العدل مسؤولية التغاضي عن خطاب التكفير والكراهية بعدم تحريك المساطر القانونية الزجرية لتعاطف الوزير المعني وحزبه مع شيوخ هذه الطريقة وفكر التطرف ثالثا: إدخال مقاربة الوقاية من التطرف والإرهاب وتشجيع التسامح والعيش المشترك والسلام في خطب الجمعة رابعا: دعم التكوين في حقوق الانسان وتحييد الصراعات السياسية والإيديولوجية والحزبية الضيقة عن الشأن الديني . خامسا: ابعاد ذوي السوابق الجنائية الارهابية من الخطابة لان بعضهم انتقل من تكفير الدولة والنظام الى تكفير المجتمع بدون اي مراجعات حققية تذكر سادسا:مراجعة خطب الجمعة وتوحيدها من قبل هيئة مختصة من الخبراء من مختلف التخصصات الدينية والقانونية والحقوقية والاجتماعية والنفسية والتربوية قبل التأشير عليه