استنكرت «الجبهة الوطنية لمحاربة التطرف والإرهاب» التصريحات الأخيرة التي أطلقها الداعية محمد الفيزازي من على منبر خطبة الجمعة، حين أقدم على تكفير الأشخاص والهيئات التي انتقدت طريقة تعامل المجلسين الجماعيين للرباط وسلا مع الفياضات، حيث نعتهم ب«الشياطين» والخارجين عن «الجماعة»، «الشاقين عصا الطاعة ومدبري الفتن». واعتبرت الجبهة التي يقودها محمد الهيني ومولاي أحمد الدريدي، في بلاغ لها، أن ما قام به الفيزازي «يعد استغلالا واضحا لبيوت الله لتمرير رسائل سياسية متطرفة تُكفر المجتمع، وتحرض على الأشخاص والجماعات، وتنتهك الحقوق الدستورية في الرأي والتعبير». وحملت الجبهة وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية مسؤولية تصريحات الفيزازي، داعية إياها إلى «إعمال مبدأي المسؤولية والمحاسبة من خلال اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة في حقه بعد إجراء الأبحاث بشأن خلفياته ودواعيه ونتائجه ومن يقف وراءه بشكل يضمن عدم تكراره». كما حملت وزارة العدل «مسؤولية التغاضي عن خطاب التكفير والكراهية بعدم تحريك المساطر القانونية الزجرية لتعاطف الوزير المعني وحزبه مع شيوخ هذه الطريقة وفكر التطرف». ودعت إلى «إدخال مقاربة الوقاية من التطرف والإرهاب وتشجيع التسامح والعيش المشترك والسلام في خطب الجمعة»، و«دعم التكوين في حقوق الانسان وتحييد الصراعات السياسية والإيديولوجية والحزبية الضيقة عن الشأن الديني». وشدد على ضرورة «إبعاد ذوي السوابق الجنائية الإرهابية من الخطابة، لأن بعضهم انتقل من تكفير الدولة والنظام إلى تكفير المجتمع بدون أي مراجعات حقيقية تذكر».