فدرالية اليسار تخرج عن صمتها بخصوص إعفاء أطر العدل والإحسان

أصدرت فدرالية اليسار الديمقراطي بلاغا، عبرت فيه عن رأيها في ما يخص الإعفاءات التي طالت مؤخرا بعض أطر جماعة العدل والإحسان.
الفدرالية اعتبرت أنها « تابعت بقلق وانشغال كبيرين الوضع الحقوقي الخطير، الذي يعرف تراجعا وتضييقا كبيرا لهامش الحريات، في سياق سياسي تراجعي يعود بالمغرب إلى ما قبل سنة 2011″، موضحة أنه « بعد القمع الذي عرفته التظاهرات السلمية لمدينة الحسيمة ونواحيها، والقمع المتكرر للمعطلين أمام البرلمان العاطل، وغيرها من مظاهر التضييق على الحريات العامة والنقابية، تفاجئنا الدولة بموجة إعفاءات لمسؤولين في قطاع التربية الوطنية وقطاعات أخرى دون مبررات قانونية وخارج المساطر الإدارية والقانونية المعمول بها ».
وأضافت الفدرالية في بلاغها، أنها « تندد بكل أشكال التضييق والهجوم على الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية، وعلى الحريات العامة والفردية »، مشيرة إلى أنها « تدعو كل الديمقراطيين إلى توحيد النضالات من أجل مغرب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية مستحضرين روح وقيم حركة 20 فبراير ».