أكدت الأمانة العامة لفيدرالية اليسار الديمقراطي،في بيان صدر عنها الثلاثاء 21 فبراير، أن " الوضع الحقوقي ببلادنا، يعرف ردة خطيرة و تضييقا كبيرا لهامش الحقوق و الحريات في سياق سياسي تراجعي يعود بالمغرب إلى ما قبل 2011 . كما نددت فيدرالية اليسار ب"موجة إعفاءات لمسؤولين في قطاع التربية الوطنية و قطاعات أخرى دون مبررات قانونية و خارج المساطر الادارية و القانونية المعمول بها." التي طالت عدد من أعضاء جماعة العدل و الإحسان. ودعت الفيدرالية "كل الديمقراطيين إلى توحيد النضالات من اجل مغرب الحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية مستحضرين روح و قيم حركة 20 فبراير". للتصدي لكل "كل أشكال التضييق و الهجوم الممنهج على الحقوق السياسية و المدنية و الاقتصادية و الاجتماعية، و على الحريات العامة و الفردية".