أوضح محمد الفيزازي أحد أبرز الوجوه السلفية بالمغرب ل"فبراير.كوم"، أن السلفيين الذين يرفعون شعار القاعدة، بالوقفات الاحتجاجية هم أنفسم يساهمون في تعقيد ملف السلفيين، ويرفعون شعارات سلبية، متسائلا في الوقت نفسه، "ما معنى أن يرفع هؤلاء راية عليها شعار القاعدة، وما الفرق بين هؤلاء والشيعة الذين يرفعون راية مكتوب عليها لا إله إلا الله". وأضاف الفيزازي أن قضية المعتقليين السلفيين، هي قضية اعتراف بالمؤسات وبنظام إمارة المؤمنين، وبالتالي فإن هذه الأمور كلها في النهاية، تعود إلى فكر وعقيدة وتصور هؤلاء السلفيين، مما يتطلب حضور وتدخل رجال العلم والجمعيات والمجتمع المدني للتواصل والحوار مع هؤلاء السلفيين، أما الحل الأمني فيبقى للأفراد المتعنتين الذين يصرون عل القتل باسم الجهاد، يورد الفيزازي".
وأكد الفيزازي أن ملف المعتقلين السلفيين معقد جدا، مبرزا أن منهم مظلومين، مما يجعل الدولة أحيانا تقدم رجلا وتؤخر أخرى، لأن منهم للأسف الشديد، من يخرج من السجن ويذهب إلى سوريا أو غيرها، وهذا تعتبره الدولة مشروع إرهاب في المستقبل.
وتمنى الفيزازي لو طُوي ملف المعتقلين السلفيين إلى غير رجعة ، مشيرا في الوقت نفسه ، أن الدولة هي كذلك لها نفس الاهتمام ولها حسابات أخرى، وتتحرى وتخشى أن يكون بعض هؤلاء مشاريع إرهابية، يقوضون الأمن الاجتماعي، مما يستلزم أن تكون غربلة حقيقية لهؤلاء، يضيف الفيزازي .
وأوضح الفيزازي أنه منذ خروجه من السجن، وهو يضع نفسه رهن الإشارة ليكون وسيطا أو محاورا لهؤلاء وأن يقنعوا على أقل تقدير بعضهم، وبالتالي فإن الغربلة هي الأسلم باعتبارأن ملف الإرهاب قائم على تصور عقدي وفكري معين وعلى فهم خاطئ لنصوص الجهاد مخالف لشريعة الله.
وأشار الفيزازي بخصوص ملف السلفيين أنه "إذا احتاجتنا الدولة ومجتمعنا، أن نكون كطرف في ملف المعتقلين السلفيين، فمرحبا بذلك، فأنا أعرف مواطن الزلل والخطأ".
وكانت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، قد احتجت أمام مقر حزب العدالة والتنمية في الرباط، وأمام مجلس النواب أمس الخميس، للمطالبة بإسقاط قانون الإهاب تحت شعار"قانون مكافحة الإرهاب ومسؤولية الدولة والأحزاب التي طالت المعتقلين الإسلاميين وأسرهم".
