أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن المبلغ الخام الذي طرحته الخزينة استقر في حدود 111,2 مليار درهم عند متم سنة 2016 مسجلا بذلك انخفاضا بلغت نسبته 25,1 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2015، بعد ارتفاع ب34,8 بالمائة في السنة السابقة. وحسب وكالة المغرب العربي للانباء،فان المديرية، اوضحت في مذكرة الظرفية لشهر ينايرالجاري، أن هذا الانخفاض هم حجم السندات قصيرة ومتوسطة الأمد التي تراجعت على التوالي ب 25,4 في المائة و30,3 في المائة و 14,2 بالمائة، لتصل الى مليار درهم و 27,3 و 52,3 و 31,6 مليار درهم، وهو ما يشكل على التوالي24,5 في المائة و47 في المائة و28,4 بالمائة من حجم المبالغ الشهرية التي طرحتها الخزينة، بعد أن كانت هذه النسبة تقدر على التوالي 24,6 في المائة و50,6 في المائة و 24,8 في المائة متم سنة 2015. وبخصوص سداد الخزينة، تضيف المذكرة، فقد سجل انخفاضا على أساس سنوي ب12,5 في المائة، ليستقر عند 91,4 مليار درهم. وأضاف المصدر ذاته أن حجم الاكتتاب في سوق السندات تراجع نهاية السنة الماضية ب 6,1 بالمائة مقارنة بنهاية 2015 ليصل إلى 489,4 مليار درهم، مشيرا إلى أن هذا التراجع هم السندات قصيرة ومتوسطة الأمد التي تراجع حجمها على التوالي بنسبة ناقص 6,8 في المائة (201,1 مليار درهم) و ناقص 8,6 في المائة (210,3 مليار درهم). وأضافت المديرية أن هذه السندات تمثل على التوالي 41,1 بالمائة و 43 بالمائة من حجم الاكتتاب بعد 41,4 بالمائة و 44,3 بالمائة السنة السابقة. وبالمقابل، عرفت السندات طويلة الأمد ارتفاعا ب 4,2 في المائة،لتصل الى 78 مليار درهم، اي 15,9 في المائة من حجم الاكتتاب، مقابل 14,3 في المائة متم سنة 2015.