أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن المبلغ الخام الذي طرحته الخزينة استقر في حدود 148،5 مليار درهم عند متم سنة 2015، بزيادة بلغت نسبتها 34,8 بالمائة مقارنة مع نهاية سنة 2014 وأوضحت المديرية، في مذكرة الظرفية لشهر فبراير الجاري، أن حجم السندات قصيرة الأمد انتقل من 14 مليار درهم نهاية سنة 2014، إلى 36,6 مليار درهم متم سنة 2015، أي 24,6 في المئة من المبلغ الخام بعد أن سجل 12,7 متم سنة 2014. وأشارت إلى أن حجم السندات المتوسطة ارتفع بما يزيد عن الضعف ليصل إلى 75,1 مليار درهم ويشكل 50,6 في المائة من المبلغ الخام الإجمالي، بعد تسجيله 32,7 في المائة السنة المنصرمة. وبالمقابل، سجل حجم السندات الطويلة الأمد، انخفاضا ب 38,7 في المائة محققا 36,9 مليار درهم، بنسبة 24,8 في المائة من المبلغ الخام الذي طرحته الخزينة، بعد أن شكل 54,6 في المائة خلال السنة الماضية.