تدخلت جهات عليا، منذ أسبوع، لإبطال إجراء عمليات تفويت مشبوهة لعقار تابع للملك الخاص للدولة، يوجد قي موقع استراتيجي بالقنيطرة، قام بها وال سابق بجهة الغرب شراردة لفائدة أحد أفراد عائلته. الوالي المذكور، عمد إلى تفويت 7 هكتارات، تقع في منطقة ''بئر الرامي'' الراقية، بثمن رمزي، لابن خالته اسابيع قليلة قبل مغادرته لمكتبه بولاية الجهة بصفة نهائية، على إثر صدور قرار يقضي بإعفائه من مهامه، وإحالته على التقاعد، بعدما كان يمني النفس بالحصول على منصب خلال حركة التنقيلات الاخيرة.
وأشارت مصادر جريدة "المساء" في عدد الغد الأربعاء 12 فبراير، إلى ان هذا التفويت لم يكتب له النجاح في آخر لحظة، بعدما تبين أن هذه العملية خالفت المساطر المعمول بها في هذا المجال، ولم تحترم الإجراءات المطلوبة، إذ غابت فيها الشفافية والتنافسية، لتحل محلها ممارسات وأساليب يشتم منها رائحة الفساد واستغلال النفوذ والريع الاقتصادي.
وتضيف اليومية، أن الثمن الذي بيع به هذا العقار 25 درهما للمتر المربع، في منطقة لا يقل ثمن المتر المربع فيها عن 600 درهم، وهو ما كان سيفوت على خزينة الدولة الملايين من الدراهم في حال إتمام عملية التفويت..