تعيش مدينة القنيطرة هذه الأيام على وقع فضائح مدوية بطلها عزيز الرباح رئيس المجلس الحضري لمدينة القنيطرة ووزير التجهيز والنقل، الذي قام مؤخرا مسنودا بمجموعة من الأعضاء المقربين منه، والذين باتوا يتقنون الأساليب التي تؤكل بها الكتف بخروقات طالت مجال التعمير بالمدينة، كان آخرها تفويت عقار بشارع محمد الخامس تتجاوز مساحته 1 ه 12 آر و48 سنتيار في صفقة مشبوهة، يشتم منها رائحة الفساد إلى منعش عقاري محظوظ يعتبر «صندوقه الأسود» لتمويل أنشطة حزبه بالمدينة. وبفضل هذه العملية - لو توفرت لها شروط النزاهة والمصداقية - كانت خزينة المجلس الحضري ستستفيد من مبلغ يفوق 12 مليار سنتيم لكون العقار الذي تم تفويته يقع بالشارع الرئيسي للمدينة وفي موقع استراتيجي جاذب للاستثمار، لكن لحاجة في نفس يعقوب تم تقويم المتر الواحد بثمن بخس في حدود 300 درهم في الوقت الذي يباع فيه بالجوار ب 10.000 درهم للمتر المربع. وقد سبق لهذا المنعش أن استفاد من الترخيص له بإقامة مشروع ترفيهي على أرض مخصصة لإقامة منطقة خضراء في المدخل الجنوبي للمدينة، ولولا يقظة والي الجهة الذي تدخل فورا وأعطى أوامره بإيقاف الأشغال وسحب الرخصة الممنوحة لصاحب شركة 2SMHPROMO وهو ما تنفست معه الساكنة الصعداء. إن مسلسل التطاول والإجهاز على ما تبقى من الرصيد العقاري للمدينة متواصل موازاة مع فضيحة أخرى أقدم عليها مؤخرا بتمرير صفقة لشركة النقل الحضري «الكرامة» دون اعتماد المساطر القانونية اللازمة والتي من شأنها أن تضمن مبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة، وهذا أسلوب جديد وغريب يفرض على أي متعامل أراد أن يستفيد من صفقات المجلس أن يساهم في تمويل أنشطة حزب الرئيس وبعض الجمعيات المسخرة التي تدور في فلكه. إضافة إلى الاغتناء غير المشروع الذي أضحت بوادره تظهر على ملامح بعض الأعضاء المقربين فمن ينقذ القنيطريين من أخطبوط الفساد الذي أضحى يجثم على أنفاسهم؟