الرميد يرد على نادي القضاة:التظاهر بالبذل خرق سافر للقانون وتصعيدكم تسخينات لتحقيق أهداف انتخابية

قال وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، الأربعاء بالرباط، إن تظاهر القضاة بالبذل يعد "خرقا سافرا للقانون ومسا بالوقار والكرامة التي تتطلبها المهنة القضائية السامية".
وأبرز الرميد، في ندوة صحافية لتسليط الضوء على بعض مواقف جمعية "نادي قضاة المغرب"، أن التظاهر بالبذلات التي يرتديها القضاة خلال الجلسات، "مرفوض مطلقا"، مشيرا إلى أن حرية التظاهر بالنسبة للقضاة تبقى مقيدة بواجب التحفظ والأخلاقيات لكون "القاضي ليس إنسانا عاديا".
واعتبر الوزير، خلال هذه الندوة التي جاءت بعد قرار جمعية "نادي قضاة المغرب" تنظيم وقفة احتجاجية السبت المقبل أمام مقر الوزارة، أن مؤسسة القضاء تتمتع بخصوصية معينة، وأنه "لا يليق بالقضاة أن يقفوا في الشارع بالبذلة وهناك عدة سبل للتعبير عن المطالب".
واتهم الرميد، "نادي قضاة المغرب"، ب"التصعيد" الذي اعتبر أنه بمثابة "تسخينات وتحضيرات للانتخابات المهنية التي ستجري بمناسبة إنشاء السلطة القضائية"، وأنه "يسعى لتحقيق أهداف انتخابية محضة لا علاقة لها بما هو معلن، والظهور بمظهر المدافع القوي عن القضاء".
وأشار إلى الإجماع التام لكافة المسؤولين القضائيين بالمغرب على معارضة التظاهر بالبذل لأن ذلك يشكل "إهانة للقضاء، وخدشا لرمزيته وخصوصيته وقدسيته".