أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض مصطفى فارس ، خلال استقباله اليوم الأحد وفدا قضائيا روسيا أن هناك إرادة صادقة بضرورة وضع آليات تعاون بين المؤسستين القضائتين بالبلدين والتأسيس لعلاقات بينية نموذجية لتوحيد وجهات النظر بخصوص العديد من الاشكالات ذات الارتباط بقضايا التجارة والاسرة ومكافحة الارهاب، والجريمة العابرة للقارات والجريمة المعلوماتية وغيرها . وحسب وكالة المغرب العربي للانباء، فان مصطفى فارس قال في كلمة بمناسبة زيارة رئيس المحكمة العليا للفيدرالية الروسية فياتسشلاف ليبديف على رأس وفد قضائي هام لمحكمة النقض ، « إن تتويج كل هذا بتوقيع اتفاقية تعاون بين مؤسستينا سيشكل نقطة انطلاقة جديدة ستدعم بكل تأكيد العلاقات القضائية والقانونية بين بلدينا وستمنحنا فرصة لنضع بصمتنا على مستقبل أفضل للأجيال القادمة ، مستقبل ينبني على الانفتاح والتواصل والاحترام ». وأبرز المسؤول القضائي عمق وعراقة العلاقة التاريخية التي تجمع بين البلدين والتي تمتد إلى أكثر من ثلاثة قرون ، وهو تاريخ من العمل المشترك من أجل ترسيخ القيم المشتركة، قيم الحوار والعدل والحرية والمساواة، مذكرا بالزيارة الملكية لموسكو في مارس الماضي والتي تمخض عنها إعلان هام حول الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتوقيع عدد من الاتفاقيات التي جاءت لتعزز الرصيد الكبير من آليات التعاون المشترك المفعلة منذ سنوات بين البلدين عبر عدد من الاتفاقيات واللجان المشتركة . وبعد أن استعرض الرئيس الأول لمحكمة النقض العمل الهام والحركية الإيجابية التي عرفتها منظومة العدالة بالمملكة المغربية على المستوى المؤسساتي والتنظيمي والبشري ، تطرق إلى مختلف الأنشطة التي نظمتها محكمة النقض التي تعمل الآن على بلورة ووضع اللمسات النهائية لعدد من المشاريع المضمنة بمخططها الاستراتيجي ، و التي تعزز الحكامة والنجاعة والجودة وتكرس الحماية القضائية للحقوق والحريات الملزمين بها دستوريا وقانونيا وأخلاقيا. من جانبه نوه رئيس المحكمة العليا للفيدرالية الروسية بعمق العلاقات القائمة بين البلدين، مؤكدا على أهمية هذه الزيارة في تعزيز العلاقات بين المؤسستين القضائتين . وفي تصريح للصحافة، أكدت ايمان المالكي ، مستشارة مكلفة بالتواصل والإعلام، أن زيارة الوفد القضائي الروسي لمحكمة النقض ، تأتي في سياق انفتاح المحكمة على باقي المحاكم العليا والأنظمة القضائية المختلفة بالعديد من الدول الصديقة والشقيقة ،كما تعد لبنة جديدة تدعم المسار التاريخي للعلاقات القضائية بين البلدين. وأبرزت الحمولة الاستراتيجية لهذه الزيارة وما تكتسيه من أهمية بالغة في تعزيز العلاقات القضائية الثنائية بين المؤسستين، وتمتين الروابط الدبلوماسية بين البلدين.