صادق أعضاء لجنة التعليم بمجلس النةاب في ساعات متأخرة من ليلة امس الجمعة، على القانون التنظيمي للمجلس الاعلى للتعليم. غير ان المثير في الامر أن القانون صادق عليه فقط 13 برلمانيا، بعد غياب النواب الآخرين، ضمنهما نائبين فقط عن المعارضة، ويتعلق الامر بكل من سمير بلفقيه برلماني الأصالة والمعاصرة ورشيدة بنمسعود عن الاتحاد الاشتراكي.
وعرفت مناقشة مشروع القانون، جدلا حادا بين نواب البيجيدي الذين مثلوا لوحدهم الاغلبية في ظل غياب نواب الاغلبية الآخرين، والنائبين المذكورين عن المعارضة، خاصة بعد اقتراح المعارضة ان تكون المندوبية السامية للتخطيط، ضمن هيكلة المجلس الأعلى للتعليم.
فيبدو ان الخلاف بين حزب العدالة والتنمية مع مندوب التخطيط، أحمد لحليمي، قد ارخى بضلاله على المجلس الاعلى للتعليم، بعد اتهمام الحكومة له باصدار ارقام لتشويه الحكومة واحراجها، حيث رفض نواب البيجيدي ان يكون لحليمي ضمن هيكلة المجلس.