الاسم الثاني الذي اعترض عليه عبد الإلاه بنكيران رئيس الحكومة في لائحة تعيين الولاة والعمال الأخيرة هو الوالي محمد حصاد والي طنجة، فبعد العامل دادس، فقد كانت اللائحة التي تسلمها بنكيران من لدن امحند العنصر وزير الداخلية، كانت تضم محمد حصار، على أساس تعيينه على رأس الوكالة الخاصة لطنجة المتوسط التي صنفها القانون "ما للملك وما لبنكيران"، ضمن المقاولات العمومية الاستراتيجية، لكن بنكيران رفض أن يكون اسم حصاد ضمن لائحة أسماء الولاة والعمال ، وقد برر بنكيران هذا الاعتراض بمبرر أن القانون التنظيمي الذي يتعلق بالتعيين في المناصب العليا كان قيد النقاش في البرلمان، ولم تتم المصادقة عليه، ولم يتم نشره في الجريدة الرسمية، بناء على ما جاء في يومية "أخبار اليوم" في عدد الجمعة 25 ماي الجاري