أصدر المدير العام للأمن الوطني مذكرة يمنع فيها » التوصيات والتدخلات للحصول على مناصب المسؤولية أو الاستفادة من تنقيلات وظيفية، القطع مع أسلوب المحاباة والترضيات للظفر بالترقية أو الحصول على امتيازات تتعلق بالمهنة. وأكد المدير العام للأمن الوطني في نفس المذكرة على « الكفاءة والاستقامة والاستحقاق هي المحدد الرئيسي للمسار الوظيفي للشرطي » وأكدت هذه المذكرة، في المقابل، على أن المديرية العامة للأمن الوطني تبقى هي المخاطب الوحيد فيما يتعلق بطلبات وتظلمات والتماسات الموظفين، خصوصا وأنها اعتمدت في الآونة الأخيرة آليات واضحة وشفافة في مجال التدبير الإداري لشؤون الموظفين، سواء فيما يتعلق بالاستجابة للتظلمات الإدارية، وعقلنة الحركية الداخلية، كما انتهجت إجراءات دقيقة، قوامها الكفاءة والاستحقاق، في كل ما يتعلق بالترقيات والولوج إلى مناصب المسؤولية والتوظيف. وقبل هذه المذكرة، التي جاءت لتقطع مع جميع التوصيات الصادرة لفائدة الشرطيين في أمور تتعلق بمهمتهم، كان عبد اللطيف حموشي قد وجه مذكرة مماثلة تطالب الشرطيين والمسؤولين الأمنيين بالقطع مع جميع التدخلات لفائدة الأغيار في المراكز الحدودية أو في مجال تطبيق قانون السير… وهو ما يؤشر على موقف ثابت والتزام راسخ للمديرية العامة للأمن الوطني من أجل تخليق الممارسات الشرطية. فهل تقطع هذه المذكرة مع الالتماسات والطلبات التي يقدّمها بعض الشرطيين إلى شخصيات عامة أو خاصة بهدف التدخل لفائدتهم في قضايا تتعلق بمسارهم الوظيفي، كالتنقيل أو الترقية أو الولوج إلى مناصب المسؤولية؟