ثلاث ساعات تقريبا هي المدة التي قضاها حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، لدى قاضي التحقيق، حيث طرحت عليه أسئلة دقيقة حول الاستعدادت لعقد المؤتمر الوطني الأخير الذي تم خلاله انتخابه أمينا عاما للحزب. ووجه لحميد شباط ما ورد في شكاية الطرف المدعي من خروقات، عرفتها المؤتمرات الإقليمية لعين السبع والحي المحمدي وآنفا بالدار البيضاء، وكذا ملابسات تعيين كل من عبد الحق التازي واسماعيل الدويري في المجلس الوطني للحزب، من درن حضورهما، وحول تعيين زوجة فؤاد الدويري دون حضورها، وكذا الطريقة التي عقدت بها مؤتمرات في الجنوب وبفاس، إضافة إلى سوال حول حضور محمد الوفا كعضو في المجلس الوطني بالصفة، وترشح بالمؤتمر الإقيلمي لمراكش، وحرم شخصا آخر من عضوية المجلس الوطني، مما اعتبر مسا بالنظام الداخلي. وقالت "المساء" التي أوردت هذا الخبر في عدد الأربعاء 22 يناير، أن أسئلة أخرى وجهت لحميد شباط خاصة حول العدد الحقيقي للمجلس الوطني الذي حدد في الفصل 77 من النظام الأساسي للحزب في 872 عضوا، فيما أخبرت الجريدة أن عدد الأعضاء نفس المجلس وصل إلى 977. وقد رد حميد شباط عن كل هذه الأسئلة بكونه لم يكن مسؤولا عن هذه العمليات، طالبا من قاضي التحقيق بمساءلته حول مرحلة ما بعد انتخابه أمينا عاما، فيما رد توفيق احجيرة رئيس المجلس الوطني، بأن المؤتمر الوطني الأخير اعتمد التوافقات