"لتكن حرية التفكير جزءا من عقيدتنا التي لاتقبل الدفع،وليكن في حوار الفكر منهجنا الذي لا يبلى". علال الفاسي، النقد الذاتي. خلال البرنامج الأخير"مباشرة معكم" ليوم الاربعاء15 يناير و2014 والذي خصص للخطاب السياسي الراهن بالمغرب، أشهر السيد أفتاتي في وجه المشاركين، ومن خلالهم في وجه المتتبعين، كتاب-وثيقة الاختيار الثوري للشهيد المهدي بنبركة، وكتاب" النقد الذاتي" للراحل علال الفاسي .وقد أصر المتدخل، مرات عديدة،على الإحالة على المرجعين المذكورين في سياق حديثه عن "سياسة الحقيقة" في إشارة مرجعية لقولة الراحل المهدي بنبركة" السياسة الحقيقية، هي سياسة الحقيقة".وبالمناسبة، ينبغي الإشارة إلى أن هذه القولة غير واردة في "الاختيار الثوري" على الإطلاق، وبالتالي، فاعتماد الوثيقة في تلازم مع هذه المقولة فيه مغالطة تاريخية، وسياسية، ومعرفية. .ومع الأسف ،إذا كانت الإحالة على المرجعين قد مرت خلال البرنامج المذكور دون أن يقرأ مغزاها المشاركون في الحلقة المذكورة، ودون أن تثير الأسئلة الحقيقة بشأنها، فإننا نتساءل لماذا ياترى أتى السيد أفتاتي إلى البرنامج محملا بالمرجعين المذكورين/ ولماذا أصرغيرما مرة على الإحالة عليهما لتمرير خطابه السياسي في هذه المرحلة بالذات؟. ومن نافل القول،دون تردد، أن السيد أفتاتي، وهو الذي أتقن أسلوب الدروشة عندما كان السياق يستدعي ذلك، تسلح في ذات الآن بما يكفي من المناورة الخطابية لتمرير رسائل "محكمة" وان كانت تبدو غارقة في الديماغوجية. لقد تحدث المتدخل في سياق مداخلاته عما أسماه ضرورة تحقيق "التسويات التاريخية" بين الأطراف السياسية "الحقيقية".وطبعا لا نحتاج إلى ذكاء استثنائي لنفهم المقصود من الاستشهاد المتكرر بالاختيار الثوري وبالنقد الذاتي، ومن المقصود بذلك.فالرجوع إلى الوثيقتين لا يستهدف فتح نقاش تاريخي وسياسي بشأنهما من اجل مقاربتهما في ضوء متطلبات الراهن السياسي ببلادنا أو الاستنارة الحكيمة ببعض مضامينهما، ولا الإعلاء من قيمتهما المرجعية في زمن الشح المعرفي وانحدار الخطاب السياسي،بل إن إشهار الوثيقتين يروم- في تقديرنا- تحقيق مسالتين اثنتين. أولاهما، هو محاولة التخلص من "اللعنة" التي تطارد الحزب الحاكم بالنظر للكروموزومات التي تسم بنيته السياسة في علاقته العضوية بجناحه الدعوي، وامتداداته الجينية بالحركة الاخوانية .وهو ما شكل –يشكل امتحانا عسيرا للحزب في المعترك السياسي سيما بعد النتائج المتحققة في مرحلة ما بعد "الربيع العربي".ومحاولة البحث عن شرعية سياسية من داخل ما يسمى بمنظومة "الشرعيات التاريخية" للحركة الوطنية للإفلات من انتقادات الطبقة السياسة التي تضع المشروع السياسي لحزب العدالة والتنمية موضع مساءلة دائمة . وثانيهما، هو البحث عن اصطفا فات سياسية ممكنة تقرب البيجيدي من "حليفين" سياسيين مفترضين باعتماد مقولة" التسويات التاريخية" الممكنة، التي تجد مستندها النظري في أطروحة" الكتلة التاريخية" ، مع ما تعنيه من إمكانية قيام تحالف يضم الحركة الوطنية، والإسلاميين ، واليساريين.وبالتالي، فالإحالة على " الاختيار الثوري"الذي قدمه الشهيد المهدي بنبركة خلال انعقاد المؤتمر الثاني للاتحاد الوطني للقوات الشعبية (ماي1962) و معها الإحالة على"النقد الذاتي" الذي صدرت طبعته الأولى سنة 1952 بالقاهرة (وليس سنة1963 كما أشار أفتاتي).، يشكل إستراتيجية خطابية-تغرف من الماضي- لاستدراج الخصمين السياسيين(الاستقلال والاتحاد) لرقعة "العدالة والتنمية" التي تعيش ورطة تدبير الحكم من جهة، ومأزق المشروعية الانتخابية التي تتعارض مع مأزق المشروعية السياسية.في مرحلة تفطن فيها الحزب الحاكم لضرورة تغيير خطابه السياسي الذي اعتمده منذ انطلاق الحراك المغربي، وهو الخطاب الذي كشف عن قدر غير يسير من التمثلات اللاديمقراطية للحزب الحاكم ، ليس فقط في اختياراته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ،بل في مواقفه المعلنة إزاء الدولة والمؤسسات أيضا، ليتحول الخطاب اليوم إلى مديح في شأن الاستقرار، والاستثناء المغربي بقيادة الملكية.وفي ذات السياق، تفجرت عبقرية الحزب الحاكم ليذكرنا اليوم بالاختيار الثوري الذي كتبه بنبركة، الشهيد الذي أسقط عنه بعض قياديي البيجيدي صفة الشهيد/ ليصبح كتابه اليوم مرجعا في "سياسة الحقيقة" التي ينبغي اعتمادها من منظور السيد أفتاتي. ولا ندري حقيقة ، هل يقول الحزب الحاكم الحقيقة للمغاربة، وهل يعتمدها منهجا في حكمه قبل أن يوصينا بها السيد افتاتي؟.ثم، لا ندري هل يتبنى السيد أفتاتي ، ومعه قياديو الحزب الحاكم ، ما جاء في الاختيار الثوري من نقد "للأخطاء القاتلة" التي يتوقف عندها بنبركة،ومن ضمنها أنصاف الحلول وتسوية ايكس ليبان،والأفق الثوري ومهام "الاشتراكية العلمية"..وهل تشبعوا حقيقة بما يكفي من "حرية الفكر" ومن "ثورة للعقل" ومن ثقافة "النظر والحوار" كما يطرحها الراحل علال الفاسي الذي صدر كتابه المذكور بالحديث الشريف" حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم"(الطبعة الأولى،1952،المطبعة العالمية،القاهرة).