تتوالى الإنتقادات الموجهة إلى البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، عمر بلافريج، على خلفية إعلانه عن التنازل عن تقاعده البرلماني انسجاما مع قناعة التحالف اليساري الذي ينتمي إليه، وآخرها جاءت على حائط المحلل السياسي عمر الشرقاوي. وأبدى الشرقاوي مجموعة من الملاحظات ذات الصلة بقرار بلافريج، الذي انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي، ولا سيما « فيسبوك »، من أجل التأكيد على أن البرلماني المذكور جاهل بالقانون، على حد تعبير الشرقاوي، مبررا ذلك بكون « تقاعد البرلمانيين عمل اجباري طبقا للمادة 3 من قانون نظام معاشات البرلمانيين اللي تنشر سنة 1993 ». وتابع الشرقاوي على نفس التدوينة أن « الاخ بلافريج تيقول سيتنازل عن تقاعده لكن ما قالش لينا واش سيسمح للادارة البرلمانية تقطع ليه 2400 شهريا عن التقاعد، »، معتبرا أن الأهم ليس التنازل عن التقاعد البرلماني « وإنما تدير مقترح قانون يمنع استفادة البرلمانيين من تقاعد تؤدي الدولة نصفه بدون وجه حق. لان تقاعد البرلمانيين اسي غمر فيه 2400 درهم تقتطع من تعويضات النواب و2400 درهم تتعطيها الادارة البرلمانية باش تكمل لهم الاقتطاع. » وختم الشرقاوي تدوينته بالتأكيد على أن البرلماني اليساري بلافريج كان عليه، عوض التنازل عن تقاعده البرلماني، التفكير في خوض معركة من أجل إلغاء معاشات البرلمانيين والبرلمانيات، وخصوصا منهم الشباب: « اسي عمر بدل هذ الحركة اللي درتي ديال التنازل كان خصك تفكر في قيادة معركة ديال منع البرلمانيين الدراري والدريات اللي تياخذوا 5000 درهم بعد انتهاء الولاية التشريعية وهما ما وصلينش حتى 40 سنة والمغاربة تيضربوا كثر من 40 سنة عمل يلاه تيشد البعض منهم خصوصا فالجيش 1500 درهم وكاين اللي تقاعد ديالهم لا يتجاوز قهيوة واحدة ديال السادة البرلمانيين والوزراء واش فهمتيني ولا لا »، بحسب تعبيره.
