علمت » فبراير.كوم »، أن السلطات المحلية بإقليم تنغير، فتحت بحثا على اثر « ادعاءات مستشار برلماني أطلق مجموعة من الاتهامات بوجود خروقات بمكتب التصويت رقم 14 بالإقليم »، حيث أكدت السلطات المحلية انه » الادعاءات التي روج لها المستشار البرلماني لا أساس لها من الصحة ». وأفاد بلاغ السلطات المحلية لإقليم تنغير ، « أنه على إثر قيام مستشار برلماني لأحد الأحزاب السياسية بإقليم تنغير بترويج مقطعي فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يزعم من خلاله توصله بمعلومات بوجود خروقات انتخابية بمكتب التصويت رقم 14 بجماعة « تاغزوت نايت عطى » من قبيل عدم قيام رئيس مكتب التصويت بوضع المداد غير القابل للمحو للناخبين، وتصويت الناخبين دون حضورهم بما فيهم الأموات، مع التهديد بوقف التصويت بهذا المكتب ». وجاء وصف السلطات المحلية لادعاءات البرلماني بكونها غير صحيحة، بعدما نشر فيديو، يتهم فيه عون سلطة في مقطع فيديو آخر بتوجيه الناخبين بمكتب التصويت الكائن بقصر آيت عمار الكائن بجماعة ألنيف ». وأكدت السلطات ، أن « مكتب التصويت المشار إليه يضم 04 من ممثلي وكلاء اللوائح الانتخابية يتابعون عملية التصويت التي تمر طبقا للقوانين الجاري بها العمل ».