أدان « المركز المغربي من أجل ديمقراطية الانتخابات »، المنع، والقمع الذي طال التظاهر السلمي للمحتجين ضد التقاعد والتعليم ، مؤكدا أن لجوء الحكومة الى قمع التعبيرات الاجتماعية بخصوص هذا الموضوع سيؤدي ال نشر جو من عدم الاطمئان وفقدان الثقة لدى الناخبين في هذه اللحظة الديمقراطية بامتياز. وأكد المركز في تقرير أولي عن سير الاستعدادات لانتخابات سابع أكتوبر الجاري، توصلت « فبراير.كوم » بنسخة منه، أن القمع الذي وجه به أعضاء أحد الاحزاب الداعية لمقاطعة الانتخابات « حزب النهج الديمقراطي » من طرف السلطات العمومية، والذي يمس في العمق المعايير الدولية لديمقراطية الانتخابات وعلى رأسها حق المواطن في التعبير عن خياراته بكل حرية. واستنكر ذات المركز لجوء رئيس الحكومة الى استعمال الخطاب الديني أثناء تجمعاته الخطابية من أجل توجيه التصويت واعتبار كل من صوت لحزبه يصوت على مرضاة الله، وهو ذات الخطاب، يردف تقرير المركز، الذي يروج له رئيس الحكومة من خلال « فتوى » لأحد السلفيين الذي تم منعه من الترشح باعتباره ينشر الحقد والتطرف ضد المغاربة واليهود وضد حقوق المراة، حيث اعتبر التصويت لحزب في المعارضة كفرا. وسجل المركز المغربي من أجل ديمقراطية الانتخابات وجود عراقيل مرتبطة بتوقيت فتح مراكز التصويت في العديد من المناطق واغلاقها في يوم عمل، مبديا تخوفه من عدم تمكن بعص الفئات الخاصة كالعمال، و المستخديمن الذين يشتغلون في أماكن بعيدة عن كمحل سكناهم، من الوصول الى مراكز التصويت بعد خروجهم على الساعة السادسة والنصف من العمل. وندد المركز بتدخل أحد أفراد العائلة الملكية، في اشارة الى الأمير هشام، في توجيه التصويت لصالح حزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة الحالي، وذلك بعد مقال نشره في صحيفة « لوبسرفاتور » الفرنسية، عندما قال أن الملكية في خطر، وأن فوز « المصباح » بولاية ثانية سيضمن الاستقرار.