مغاربة يوجهون « رسالة غضب » إلى الأمين العام للأمم المتحدة

وجهت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين بالمغرب رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تؤكد من خلالها استنكارها الشديد على ما يتعرض له الأسرى والمعتقلون في سجون ومعتقلات الكيان الصهيوني من إجراءات إرهابية وعنصرية مخالفة لكافة القوانين والمواثيق والأعراف الدولية الخاصة بمعاملة السجناء، سواء في حالة السلم أو في حالة الحرب.
وقد وصفت تلك الإجراءات ب « الإجرامية » التي تطال أكثر من سبعة آلاف معتقل وأسير، جرمهم الوحيد هو أنهم يرفضون الاحتلال ويناضلون من أجل الحرية والكرامة وتحرير وطنهم من أبشع احتلال عنصري عرفه التاريخ. ورغم ذلك.
وعابت الرسالة، التي تتوفر « فبراير.كوم » على نسخة منها،على هيئة الأمم المتحدة « عدم اتخاذها أي قرار ملزم للصهاينة من أجل إلغاء الاعتقال الإداري والإفراج عن الأسرى المعتقلين في إطاره، ووضع حد للمآسي التي تسبب فيها هذا النوع من الاعتقال من تهديد للحق في الحياة وفي السلامة البدنية » .
وطالبت المجموعة، في الرسالة ذاتها، من الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة في هذا الشأن لإنقاذ حياة عدد من الأسرى، وفي مقدمهم الأخوين امحمد ومحمد البلبول ، وكذا العمل على ملاحقة المسؤولين عن هذا الجرم الشنيع والحيلولة دون إفلاتهم من العقاب .
هذا، ولم تستسغ مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين بالمغرب سلوك المسؤول عن هيئة الأمم المتحدة بالرباط الذي رفض تسلم الرسالة الموجهة للأمين العام للأمم المتحدة والتي تعبر عن موقف مكونات المجموعة من قضية الأسرى والمعتقلين في سجون ومعتقلات الكيان الصهيوني.