قرر البيجيدي بالقنيطرة خوض معركة قانونية وقضائية ضد وزارة الداخلية التي قررت توقيف عدة أوراش بسبب قرب إجراء الانتخابات، بعدما اعتبرتها وزارة الداخلية بانها بمثابة حملة انتخابية سابقة لأوانها. وأصدر البيجيدي بالقنيطرة بلاغا أعلن أكدانه ينعقد عقب اجتماع « طارئ » شهد حضور عزيز رباح، رئيس المجلس الجماعي للقنيطرة ونوابه، من أجل مدارسة ما سماها البلاغ « حالة التضييق المتصاعدة التي تستهدف حزب العدالة والتنمية والمجلس الجماعي الذي يسيره في أفق التأثير على نتائج الانتخابات التشريعية المقبلة ». وأكد المصدر أن الكتابة المحلية لحزب البيجيدي بالقنيطرة يعتزم « اتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية والنضالية للوقوف في وجه مفسدي العملية الانتخابية، ولحماية اختيارات المواطنين »، بسبب « توقيف جل أشغال المجلس الجماعي للمدينة من تزفيت للطرقات وأرصفة الأزقة …، رغم أنها انطلقت منذ فترة طويلة »، يقول البلاغ. واستنكر ذات الحزب ما سماه « تجييش مجموعة من الفئات المهنية والسلالية للتظاهر ضد المجلس الجماعي ورفع شعارات ضد حزب العدالة والتنمية ». واعتبر البيجيدي بالقنيطرة أن « توقيف أشغال المجلس الجماعي الجارية إجراء مخالف للقانون، ولا يدخل ضمن الاتفاق الذي جرى بين الداخلية والأمناء العامين للأحزاب في هذا الشأن والذي اقتصر على إرجاء إطلاق الجماعات الترابية للمشاريع الجديدة وليس الجارية إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة ». وتأسف البلاغ لساكنة القنيطرة على قرار توقيف الأوراش والأشغال. وقال إن المجلس الجماعي لا يتحمل فيه أية مسؤولية، ما تأسف لما خلفه ذلك من تراكم لمواد الاشتغال أمام منازلهم وعدم إتمام أشغال قنوات صرف صحي كانت قد انطلقت وغير ذلك من المخلفات خصوصا ونحن على مشارف عيد الأضحى. ودعا السلطات المحلية إلى الحياد في ترسيخ مبادئ الديمقراطية والنزاهة والشفافية في تدبير الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وضمان كل الظروف التي تحفظ إرادة الشعب التي يعبر عنها من خلال اختياره لمن سيمثله في تسيير شؤونه وتدبير الشأن العام. كما استنكر ذات الحزب بالمدينة المذكورة « تحرك بعض الجهات لإفساد العملية الانتخابية للاستحقاقات البرلمانية المقبلة بدعوة عدد من الفاعلين وجمعيات المجتمع المدني إلى عدم مساندة العدالة والتنمية، في مخالفة للتوجيهات الملكية السامية التي حث من خلالها جلالته على ضرورة الحرص على نزاهة وشفافية الاستحقاقات الانتخابية ».