المجلس الأعلى للتعليم يصدم بنكيران

أشار عمر عزيمان، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي إلى « وجود ثغرة قانونية تجعل من الصعب الاستجابة لحالة الاستعجال التي عبّر عنها بنكيران ».
وتكمن الثغرة القانونية، حسب عزيمان، في « عدم تنصيص القانون المنظم للمجلس ونظامه الداخلي على المسطرة الواجب اتباعها في حالة الاستعجال »، لا سيما أن الطلب تزامن مع العطلة السنوية التي يستفيد منها أعضاء المجلس ذاته.
وأكد رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، خلال كلمته في افتتاح الدورة الاستثنائية للمجلس، المنعقدة اليوم الثلاثاء بالرباط، « التزام المجلس بمعالجة الطلب في أحسن الظروف، وتسريع وتيرة إنجاز الرأي المطلوب من خلال تقليص مدة بلورة مشروع الرأي إلى شهر واحد بدل شهرين، بدعوى مراعاة حالة الاستعجال التي عبّر عن رئيس الحكومة في طلبه ».
وكان عبدالاله بنكيران رئيس الحكومة ، قد طلب رأي رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي حول مشروع القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين، وضمن الطلب صفة الاستعجالية مع اقتراب انتخابات السابع من أكتوبر، الأمر الذي استعصى على مجلس عزيمان الذي أعلن في حاجته إلى شهر واحد بدل شهرين، بدعوى مراعاة حالة الاستعجال التي عبّر عن رئيس الحكومة في طلبه.أ