قال نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، في تصريح خص به موقع "فبراير.كوم"، أن خطة الوزارة الجديدة لمحاربة "النوار" ستفتضي التعاون مع مصلحة الضرائب أساسا. وحسب بنعبد الله فإن الخطة الجديدة لمحاربة النوار القاضية بتحديد أسعار العقارات على مستوى كل حي على حدة كان الحل الوحيد، وكان من الضروري تدخل مصلحة الضرائب في الخطة بعد فشل خطط أخرى. وكشف الوزير أن الخطة الجديدة جارية التنفيذ فعلا في عدد من أحياء الدارالبيضاء، ووعد بتعميمها على باقي مدن المغرب. وأضاف أنه اليوم فقط لم تعد من مصلحة الطرفين، لا بائع العقار ولا المشتري، العمل ب"النوار"، وإلا فإن موقفهما سيكون محرجا أمام مصلحة الضرائب، مادامت الأثمنة محددة مسبقا ولا يمكن التلاعب بها. وتقدمت الحكومة، خلال مناقشة قانون المالية بمجلس المستشارين، بإضافة فقرة ثالثة في المادة 65 من المدونة العامة للضرائب، بإضافة تقضي بإحداث لجنة محلية في كل حي تتولى مهمة وضع أثمنة مرجعية لكل التفويتات والبيوع وتصحيحات إدارة الضرائب والمحافظة العقارية، وسيتم تحيينها بشكل سنوي وتعميمها على الموثقين والعموم.