توصلت « فبراير. كوم » بمجموعة من التفاصيل حول الحلول التي تعتزم وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، اعتمادها لمواجهة الخصاص المهول على مستوى الأطر التربوية الذي يميز الموسم الدراسي الحالي على خلاف المواسم السابقة. وبحسب مصادر « فبراير. كوم »، فإن الوزارة أصدرت تعليماتها إلى مسؤوليها على مستوى المديريات والأكادميات، تتعلق بضرورة تقليص البنيات التربوية للمؤسسات التعليمية إلى الحد الأقصى حتى يتسنى لهم تكليف الأساتذة في وضعية الفائض في المؤسسات التي لا تتوفر على العدد المطلوب من الأساتذة. وأفادت ذات المصادر أن هذا الإجراء الذي وصف ب « الترقيعي » خلف موجة من الإستنكار والتذمر وسط الأساتذة والأستاذات الذين التحقوا أمس الجمعة بمقرات عملهم من أجل التوقيع على محاضر الدخول. وأوضحت مصادرنا أن لجوء الوزارة لهذا الحل الذي سيجعل عدد التلاميذ في القسم الواحد يتجاوز ال 50 تلميذا يتعارض مع مضامين الرؤية الإستراتيجية لإصلاح اختلالات منظومة التعليم التي كانت قد أعلنت عنها قبل حوالي سنتين.