قال امحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة لشعبية، إن أعضاء الحزب لم يطلعوا بعد على مشروع القانون التنظيمي المتعلقة بالامازيغية الذي نشرته الحكومة صباح أمس، و »أننا لا نعرف محتواه »، و »أن الحكومة تأخرت في إصداره على الرغم من أننا جزء منها ». كما أضاف أن « تعامل الحكومة مع ملف الأمازيغية لا يرضنا نحن كحزب الحركة الشعبية ». العنصر الذي كان يتحدث في ندوة مساء أمس خصصت للاحتفال بالذكرى الخامسة لدسترة الأمازيغية، وتقييم حصيلتها بعد خمس سنوات من العمل الحكومي، قال إن هذه السرعة التي تعتمدها الحكومة في محاولة المصادقة على مجموعة من القوانين قبل نهاية ولايتها غير صحية. وأضاف أن القانون التنظيمي للأمازيغية، لا يجب أن يعرض على البرلمان للمصادقة، إنما وجب أن يفتح حوله حوار ومناقشة موسعة لأنه لا يشبه باقي القوانين. وأضاف رئيس جهة فاسمكناس أنه كان هناك توجه داخل الحكومة يقول برفع ملف الأمازيغية إلى الملك ليتكلف به ويتم تشكيل لجنة ملكية تقوم بصياغة قانونها التنظيمي، مضيفا أن هذا النقاش الذي كان دائرا في الكواليس انتهى إلى عدم القدوم على هذه الخطوة. وبشكل غريب انتقد الوزير السابق ما حققته الأمازيغية خلال هذه السنوات الخمس، حيث أكد أن عدد المدرسين الذين وفرتهم الدولة تراجع بعد الدسترة، وأنتقد كذلك الإعلام الأمازيغي وخصوصا القناة الأمازيغية معتبرا أنه منذ تأسيسها سنة 2010 لم تعرف تطورا يذكر. وتابع العنصر، « نحن كذلك نتحمل مسؤولية التقصير في ورش الأمازيغية من كون أننا جزء من هذه الحكومة »، وكشف أنه « اتفقنا في الحكومة ألا يقدم أي حزب مقترحا خاص به، وقولنا أنه يجب أن نتقدم بمشروع جماعي، كما أن التجمع الوطني للأحرار تقدم بمقترح وتم رفضه ». ولم يقف العنصر عند هذا الحد إنما ذهب إلى التأكيد أنه كان في الحكومة نوع من التيه وعدم وضوح الرؤية إلى أي وزارة ستسند مهمة الأمازيغية، هل لوزارة الثقافة أم وزارة التعليم. وأشار ذات المتحدث إلى أن عددا من العقبات تقف أمام الأمازيغية، مؤكدا أن أولها هو كيف يمكن إيصال هذه اللغة إلى الأمازيغ الذين في الجبال والهوامش، « إن هذه اللغة اليوم التي نتحاور بشأنها خاصة بالمثقفين »، وأردف « كان بودي اليوم لو أرى في هذه القاعة أمازيغ يلبسون لباسهم التقليدي ليس هذا الزي الرسمي الذي نرتديه كلنا ». كما دعا إلى إحداث هيأة وطنية أو مؤسسة تسهر وتتكلف بتنزيل الأمازيغية. يذكر أن امحند العنصر صرح بهذه الكلمة بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، الذي احتفى اليوم بالذكرى الخامسة لدسترة الأمازيغية، بحضور شخصيات سياسية وأكاديمية ومدنية وازنة، من قبيل وزير الاتصال مصطفى الخلفي، ووزير التربية الوطنية السابق عبد الله الساعف، ومحمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والباحث الانتروبولوجي الحسين ايت باحسين وعدد من الشخصيات الأخرى.