استمرار تردي الأوضاع المهنية للصحافيات والصحافيين بالأقطار العربية على المستويين السياسي والمهني، هي الخلاصة التي توصلت إليها الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين بمنطقة «مينا» بعد التداول في عدد من التقارير حول وضعية مهنة المتاعب بدول المنطقة. وقال الإتحاد في توصيات اجتماع أمانته العامة أمس الأحد بالقاهرة إن هناك قيودا مفروضة على حرية الصحافة في دول شمال افريقيا والشرق الأوسط، بسبب تخلف القوانين المؤطرة للعمل الصحفي والتي تتضمن كثيرا من العقوبات السالبة للحرية والغرامات المالية المرتفعة وغياب قوانين تحث على الحق في الحصول على المعلومات واستعمالها وهيمنة الحكومات ورجال المال على وسائل الاعلام العامة بما يفقدها مهنيتها واستقلالها.
وطالب الاتحاد برفع كافة القيود القانونية والسياسية التي تحد من حرية الصحافة وبتحسين الأوضاع المادية والمهنية للصحافيين بما يساعدهم على أداء مهامهم بكل استقلالية٬ ودعا مهنيي القطاع لاحترام أخلاقيات المهنة بما يحفظ لها كرامتها ومصداقيتها.
وشدد على ضرورة تحقيق "المشروع الديمقراطي الشامل" الذي يضمن الإصلاحات الجذرية على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وإطلاق الحريات وتقوية المؤسسات وضمان حقوق الإنسان والعدالة وكرامة المواطن .