المكتب الوطني للكهرباء والماء على رأس المؤسسات العمومية الأكثر مديونية

قامت الدولة إلى سن مجموعة من الإجراءات، من أجل خفض حدة مديونية عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية ، مثل الاتفاق المبرم بين وزارة المالية والمكتب الوطني للكهرباء والماء والمكتب الوطني للسكك الحديدية، الذي يقضي بحصول هذه المؤسسات على قروض من السوق المالية لتغطية دين الضريبة على القيمة المضافة، التي أقرت بها الدولة في حدود 1.94 مليار درهم للمكتب الوطني للكهرباء، و 1.78 مليار درهم للمكتب الوطني للسكك الحديدية.
وجاء المكتب الوطني للكهرباء والماء على رأس لائحة المؤسسات العمومية المهددة بالمخاطر، وفق المجلس الأعلى للحسابات حيث أن هذه المؤسسة تعرف اختلالات مالية بنيوية، فمع نهاية 2015 سجل المكتب عجزا في نتيجته الصافية بمبلغ 2.34 مليون درهم، في حين بلغت مديونيته من أجل التمويل 56.8 مليون درهم، وسجلت خزينته رصيدا سلبيا بلغ 4.8 مليون درهم.