أوضح تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن المكتب الوطني للكهرباء والماء يوجد على رأس لائحة المؤسسات العمومية المهددة بالمخاطر، وذلك بسبب اختلالات مالية بنيوية تعيشها هذه المؤسسة العمومية. ويضيف التقرير أنه مع نهاية 2015 سجل المكتب عجزا في نتيجته الصافية بمبلغ 2.34 مليون درهم، في حين بلغت مديونيته من أجل التمويل 56.8 مليون درهم، وسجلت خزينته رصيدا سلبيا بلغ 4.8 مليون درهم. وخلص التقرير أن الدولة لجأت إلى سن مجموعة من الإجراءات للتخفيف من هذه المديونية، من قبيل الاتفاق المبرم بين وزارة المالية والمكتب الوطني للكهرباء والماء والمكتب الوطني للسكك الحديدية، الذي يقضي بحصول هذه المؤسسات على قروض من السوق المالية لتغطية دين الضريبة على القيمة المضافة، التي أقرت بها الدولة في حدود 1.94 مليار درهم للمكتب الوطني للكهرباء، و 1.78 مليار درهم للمكتب الوطني للسكك الحديدية.